أعلن الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم الإحياء الاجتماعي الاقتصادي شرقي القدس المحتلة، وتبني رزمة مشاريع من أجل تعزيز صمود أهالي القدس والوجود الفلسطيني في المدينة، عبر أنشطة تستهدف الشباب والقطاع الخاص.

جاء ذلك ضمن رزمة مساعدات جديدة تبنتها المفوضية الأوروبية أمس تصل إلى 42.5 مليونيورو لصالح الشعب الفلسطيني، حيث خُصِص جزء كبير منها للقدس الشرقية.

ووفق بيان صدر عن المفوضية، فإن ، و”مواجهة التدهور المثير للقلق في المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية التي تشمل انتشار الفقر بشكل واسع“.

وتُركّز المشاريع على القيام بأنشطة مناصرة وحماية ودعم القطاع الخاص، بحيث يكون الهدف الشامل إنعاش التنمية الاقتصادية.

وأشار بيان المفوضية إلى تخصيص 27.6 مليون يورو لدعم بناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية عبر استهداف إصلاحات في مجال السياسات والتعزيز المالي وتعزيز الأعمال والمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم وتعزيز المجتمع المدني الفلسطيني وتوفير الوصول إلى المياه والطاقة.

وتطرق البيان لرزمة إضافية من التمويل من الاتحاد الأوروبي تم تبنيها مسبقاً تشمل مبلغ 158.1 مليون يورو من المساعدات المباشرة لدعم السلطة الفلسطينية في الإيفاء بنفقاتها التشغيلية.

ويغطي الدعم الذي يُقدمه الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني عدة مجالات، تشمل المساعدات الإنسانية وبناء القدرات والحوكمة الديمقراطية والتنمية الاجتماعية الاقتصادية. ووصل هذا الدعم عام 2017 إلى نحو 359 مليون يورو من كافة المصادر التمويلية.

ويأتي هذا الدعم عموما من خلال إطار الإستراتيجية الأوروبية المشتركة لدعم فلسطين2017-2020 المعتمدة من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي و22 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا.