رد النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس فرج الغول على المحامي زياد أبو زياد الذي قال: “إن المجلس التشريعي انتهت ولايته بمبررات غير قانونية”.

وأكد الغول قائلا”إن هذه الدعوة تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات الصلة التي أكدت على أن مدة ولاية المجلس التشريعي لا تنتهي إلا بعد انتخاب مجلس تشريعي جديد ويؤدي أعضاؤه اليمين الدستورية”.

وأضاف: “هذا وفقا لما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني في مادته (47 مكرر)، كما نصت المادة (36) من القانون الأساسي على أن مدة رئاسة السلطة الوطنية هي أربع سنوات، وأن لا يشغل منصب الرئاسة  مرة أخرى إلا بانتخابات جديدة ولا يجوز له أن يشغل منصب الرئاسة لأكثر من دورتين متتاليتين، مستغرباً تجاهل المحامي زياد ابو زياد لهذه المواد بصورة لا يمكن تبريرها” .

وأوضح: “كنا ننتظر من الشخصيات القانونية والوطنية أن تطالب بمعاقبة أولئك الذين تعمدوا تعطيل المجلس التشريعي، وعرقلة عمله  بل وتعمدوا إلى اغلاق أبوابه أمام رئيسه وأعضائه، ومنعهم من دخوله  لأداء دورهم  الرقابي والتشريعي”.

وختم أن دعوة، أبو زياد لا أساس قانوني لها كونها موجهة لشخص انتهت مدة رئاسته منذ 9/1/2009م بحكم القانون استناداً لنص المادة 36 من القانون الأساسي.