اكد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن إقدام حكومة الاحتلال الاسرائيلي اليوم على طرد بعثة التواجد الدولي المؤقت من مدينة الخليل يشكل تحديا اسرائيليا إضافيا للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ولكنه في الوقت نفسه لا يمكن ان يوفر غطاء لجرائم الاحتلال والمستوطنين في المدينة، التي تتعرض يوميا وبشكل منهجي ومتواصل لاعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين بهدف دفعهم الى مغادرة منازلهم وممتلكاتهم في إطار سياسة التهجير والتهويد والتطهير العرقي، التي تمارسها سلطات الاحتلال في البلدة القديمة من مدينة الخليل.
وأضاف خالد، أن دولة اسرائيل وخاصة في عهد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تعد تقيم أدنى حد من الاهتمام أو الاحترام للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأنها باتت منذ تولي الرئيس ترامب مسؤولياته في البيت الابيض تصعد من انتهاكاتها لحقوق الانسان ومن جرائمها في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 وهي مطمئنة تماما الى الحماية السياسية والدبلوماسية ، التي توفرها لها هذه الادارة في عدد من المحافل الدولية وخاصة في مجلس الأمن الدولي .
ودعا إلى ضرورة التوجه الى مجلس الأمن الدولي ودعوته الى تحمل مسؤولياته وحماية قراراته وإلزام حكومة الاحتلال باحترامها خاصة وأن بعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل تأسست في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف التي راح ضحيتها عشرات المصلين وإصابة المئات بعد أن أطلق عليهم المستوطن ألأمريكي المولد باروخ غولدشتاين النار بكثافة في 25 شباط من العام 1994، ليُصدر بعدها مجلس الأمن القرار 904 بتاريخ 18 آذار من العام نفسه والذي دعا إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، بما في ذلك، وجود دولي أو أجنبي مؤقت.