حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إسرائيل على تحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم خاصة ما يزيد على ألف شخص مضربين عن الطعام .
وقال الأمير زيد في بيان “أنا قلق للغاية من التقارير الواردة عن الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطات الإسرائيلية ضد المضربين عن الطعام بما في ذلك تقييد الاستعانة بمحامين والحرمان من الزيارات الأسرية”.
وأضاف أن حق استشارة محام من وسائل الحماية الأساسية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان والتي لا يجب انتهاكها مطلقا. وتابع أن الحالة الصحية لمئات المضربين عن الطعام “تدهورت بشدة”.
وفي حين أن الإضراب عن الطعام أمر شائع بين 6500 فلسطيني في السجون الإسرائيلية وكثير منهم مدان بشن أو تخطيط هجمات ضد إسرائيل فإن هذه واحدة من أكبر وقائع الإضراب عن الطعام.
وستزيد على الأرجح التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين مع اقتراب الذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية في مطلع يونيو حزيران.
وقال الأمير زيد إن مكتبه تلقى تقارير تفيد بأن سلطة السجون الإسرائيلية نقلت ما لا يقل عن 60 أسيرا فلسطينيا مضربين عن الطعام إلى مستشفيات لتدهور حالتهم الصحية. وأضاف أن 592 آخرين وضعوا في الآونة الأخيرة تحت الملاحظة في منشآت طبية أقيمت في السجون.
وحثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تزور الأسرى الفلسطينيين، إسرائيل في مطلع هذا الشهر على السماح بالزيارات الأسرية.
وأضافت أن القانون الدولي ينص على أن هذه الزيارات “لا يمكن تقييدها سوى لأسباب أمنية على أساس كل حالة على حدة لكن ليس لأسباب عقابية أو تأديبية صارمة”.
وأضافت أن “إسرائيل تعتقل الفلسطينيين داخل أراضيها وليس داخل الأراضي المحتلة مثلما يشترط قانون الاحتلال”.