أكد النائب المقدسي المبعد محمد أبو طير أن استمرار اعتقال نواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية والقدس يعد جريمة لا تقل في وصفها عن جريمة القتل، واصفاً إياه بالإجراء التعسفي الظالم الذي تقوم به دولة الاحتلال بحق نواب الشعب الفلسطيني.

وقال النائب أبو طير في تصريح خاص بصحيفة “التغيير والاصلاح”:” إن دولة الاحتلال تحاول أن تقتلع الناس من بيوتهم وتسجنهم وتبعدهم عن أرضهم ، وهذا الأمر ليس بالسهل فالإبعاد والاختطاف جريمة نكراء لا تقل في قسوتها عن القتل”

ووصف النائب أبو طير أوضاع الأسري في سجون الاحتلال بأنها لا تسر صديق في إشارة إلى معاناتهم التي يعيشونها وسوء تعامل مصلحة السجون معهم ، مشيراً إلى أن وجود عدد كبير من الأسري المرضي الذين يعانون من الأمراض وتحتاج لتدخل طبي ، ويتم تجاهل حالاتهم الصحية الصعبة والحرجة مما يعرض حياتهم للخطر، وقال النائب أبو طير: “لا أنسي أبداً قول أحد السجانين لنا ونحن في السجن لو أملك منع الهواء والماء عنكم فلن أقصر”.

واستنكر النائب أبو طير صمت مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع الدولي تجاه قضية اختطاف نواب المجلس التشريعي المختطفين في الوقت الذي لا يزال الاحتلال يختطف تسعة من نواب كتلة التغيير والاصلاح في الاعتقال الاداري في سجونه في شكل مخالف لكافة المعايير والقوانين الدولية.

وناشد النائب أبو طير الأمة العربية والاسلامية وأصحاب الضمائر الحية بالعمل من أجل الإفراج عن الأسرى الذين يتعرضون لأقصي الأوضاع المعيشية من قبل مصلحة السجون.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن النائب أبو طير بعد اختطاف دام “17” شهراً في سجونه بشكل ظالم وتعسفي.