دعت لجنة الصداقة الفلسطينية التركية البرلمانية، أمس الخميس، المجتمع الدولي إلى وقف الممارسات الوحشية وغير العادلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وخاصة حملات التهجير وهدم المنازل في مدينة القدس المحتلة.

وأكد رئيس اللجنة النائب حسن توران، في مؤتمر صحفي، أن حملات النفي وهدم المنازل بالقوة التي يرتكبها الاحتلال تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن رقم 476 و478 و 233، معتبرًا قرارات الإخلاء والهدم والمصادرة التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في حي الشيخ جراح في القدس، أحدث الأمثلة على انتهاكات القانون الدولي.

وتابع توران، "طرد الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم يشكل جريمة ضد الإنسانية، وتدمير القطع الأثرية التاريخية والحضارة الإسلامية والقيم الثقافية التي تحمل قيمة مهمة في تاريخ البشرية، هو تعدٍ مفتوحٍ على التراث العالمي"، مبينًا أن البرلمان والحكومة التركية تتابع بقلق المشاريع والمخططات الاستيطانية والتهويدية في القدس ومحيط المسجد الأقصى المبارك.

وأشار إلى أن "القوة التي تدفع إسرائيل إلى مثل هذه الهجمات المتهورة والوحشية هي بلا شك دعم الولايات المتحدة الأمريكية والقرارات الضعيفة للأمم المتحدة التي لا تمتلك الصلاحية الكافية"، داعيًا اللجنة الرباعية لوضع حد لسياسة الترحيل الوحشية التي يتبعها الاحتلال.

وشدد توران قائلًا: "استقلال فلسطين ضرورة تاريخية وإنسانية وستستمر تركيا كما في السابق بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان في الدفاع عن هذا الحق كما هو الحال دائماً، بكل الإمكانيات المتوفرة لدينا وسنواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضية فلسطين العادلة".

وانتقد توران، منع الاحتلال وإعاقته لوصول المعدات الصحية واللقاحات لمواجهة جائحة كورونا إلى الفلسطينيين، مشددًا على أن هذا الموقف الوحشي للسلطات الإسرائيلية في هذه القضية الإنسانية يعني أنها لا تأخذ قرارات المؤسسات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة بعين الاعتبار.

وناشد المؤسسات الدولية والبرلمانات من أجل التدخل لضمان حصول الفلسطينية على الرعاية والمعدات الصحية لمواجهة الجائحة خاصة في قطاع غزة المحاصر، مضيفًا "فلسطين، وخاصة غزة، تعاني الآن من في البقاء على قيد الحياة، لا ينبغي للعالم أن يظل صامتا إزاء هذه الجريمة الإنسانية".