طالب مجلس النواب الأردني الحكومة بإلغاء اتفاق أبرم مع “إسرائيل” عام 2016 لتزويد المملكة بالغاز من حقل ليفياثان البحري، قيمته 10 مليارات دولار.

وقرر المجلس في ختام جلسة خاصة بهذا الشأن، “رفض اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل وطالب الحكومة بإلغائها”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وطلب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر “مهلة حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة (بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان) النظر في اتفاقية الغاز مع إسرائيل”.

وأكد “التزام الحكومة مراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة إبقائها مقارنة مع كلفة إلغائها، والتقدم إلى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها”.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، عقب تحدث المعشر إن “اتفاقية الغاز مع العدو المحتل (إسرائيل) مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة إلغائها” مؤكدا أن “على الحكومة إلغائها مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية”.

وطالب نواب من خلال كلمات ألقوها في الجلسة الحكومة، بإلغاء الاتفاق وكافة إشكال التطبيع مع “إسرائيل” ردًا على الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية في القدس.

وشارك عشرات في اعتصام أمام مجلس النواب وسط عمان بالتزامن مع الجلسة للمطالبة بإلغاء الاتفاقية.

وفي أيلول/ سبتمبر 2016، وقعت “إسرائيل” مع الأردن اتفاق قيمته 10 مليارات دولار لتصدير الغاز من حقل ليفياثان البحري بداية عام 2020 ولمدة 15 عاما.

وبموجب اتفاق آخر لاستيراد الغاز، أعلنت شركة “ديليك” الإسرائيلية في آذار/ مارس 2017، أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري.

وبدأ التصدير إلى الأردن في كانون الثاني/ يناير 2017، بحسب ما صرحت شركة “ديليك”، وهي جزء من تحالف شركات تقوم بتطوير مخزونات “إسرائيل” البحرية من الغاز.

واتفقت شركة “البوتاس العربية” الأردنية وشركة “برومين الأردن” في 2014 على استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي (نحو 70 مليار قدم مكعب) من حقل تمار على مدى 15 عاما. وذكرت التقارير آنذاك أن قيمة الصفقة 771 مليون دولار.

ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة أنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.