صوّت برلمان منطقة بروكسل العاصمة بالإجماع، الاثنين، على قرار يطالب الحكومة الفيدرالية البلجيكية بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بما يشمل قادة حاليين في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

ويأتي القرار، كرد مباشر على تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، أكد فيها أن بلاده "لن تعتقل على الأرجح" نتنياهو في حال زار بلجيكا، ما أثار موجة استياء داخل الأوساط السياسية والحقوقية.

 وأكد نواب البرلمان أن تلك التصريحات "تقوّض مصداقية التزام بلجيكا بالقانون الدولي وتمثل انتهاكاً لروح ونص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وشدد النواب في مداخلاتهم على أن "العدالة الدولية لا تعرف استثناءات"، وأن احترام القانون الدولي الإنساني يتطلب مواقف متسقة ومبدئية.

وطالب القرار بفرض عقوبات موجّهة ضد المسؤولين المتورطين في الانتهاكات في قطاع غزة، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة محاولات التشكيك والضغط السياسي.