استنكر البرلمان العربي قرار الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء عن قطاع غزة، مؤكداً أن قطع الكهرباء عن غزة جريمة حرب وعقابا جماعيا يتنافى مع القانون الدولي الإنساني.

وحذر البرلمان في بيان، من أن هذا القرار يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، معلناً رفضه القاطع لهذا الإجراء غير المسؤول الذي يمثل خرقا لكافة القوانين والأعراف الدولية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولاتفاق وقف إطلاق النار.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لإعادة الخدمات الأساسية لأهالي قطاع غزة، وإعادة إدخال المساعدات، محذرا من التداعيات الكارثية لهذا القرار على المدنيين الأبرياء، خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن، والعمل من أجل استدامة اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن قطع الاحتلال الإسرائيلي لإمدادات الكهرباء عن قطاع غزة ينذر بإبادة جماعية.

وأضافت ألبانيز، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن "قطع إسرائيل لإمدادات الكهرباء عن غزة يعني عدم وجود محطات تحلية مياه عاملة، وبالتالي عدم وجود مياه نظيفة، وهو إنذار بإبادة جماعية".

وشددت على أن "عدم فرض عقوبات وحظر أسلحة على إسرائيل يعني دعمها لترتكب في غزة واحدة من أكثر جرائم الإبادة الجماعية التي يمكن منعها في تاريخنا".