قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساترويت، إن العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية هجوم مباشر على نظام العدالة الدولية.

وأوضحت ساترويت، أن "استهداف مؤسسة مكلفة بالتحقيق في أشد الجرائم الدولية خطورة، ومعاقبة كبار مسؤوليها عبر العقوبات، هو بمثابة هجوم مباشر على سيادة القانون وجهود مكافحة الإفلات من العقاب".

ورأت أن "تأثير العقوبات سيصبح أكثر وضوحًا خلال الأشهر المقبلة"، مضيفة أن قرار ترامب "يتيح فرض عقوبات شديدة على أعضاء المحكمة وموظفيها".

وتابعت "حتى الآن، جرى استهداف المدعي العام كريم خان، فقط، ولكن التأثيرات المترتبة على هذه العقوبات أوسع بكثير. فمثلًا، يمكن تجميد أي تحويلات مالية تتعلق بالمحكمة داخل النظام المصرفي الأمريكي. كذلك، قد تمنعه قيود التأشيرة من أداء مهامه الطبيعية، مثل السفر إلى دول مختلفة أو الاجتماع مع مسؤولي الأمم المتحدة".

وأشارت ساترويت إلى التناقض في موقف الولايات المتحدة تجاه المحكمة الجنائية الدولية، متابعة "على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تنضم إلى نظام روما الأساسي، إلا أنها شاركت في مؤتمر تأسيس المحكمة وقدمت لها الدعم. كما أنها دعمت المحكمة بشكل كبير في التحقيقات المتعلقة بأوكرانيا. لذا، فإن استهدافها للنظام القضائي الدولي الآن، وخاصة المدعي العام، أمر مثير للسخرية".

وأضافت"هذه العقوبات لا تستهدف قضايا محددة، بل توجه ضربة قاتلة إلى المحكمة ككل. أشعر بقلق بالغ إزاء محاولة إدارة ترامب تدمير المحكمة بالكامل"، محذرة من أن العقوبات قد تؤدي أيضا إلى محاكمة أو معاقبة الأشخاص الذين يقدمون أدلة أو شهادات إلى المحكمة الجنائية الدولية.