دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين  ، الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها والتخلي عن صمتها والكيل بمكيالين في مجال حقوق الإنسان، والتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين، وتوفير الحماية الدولية لعموم الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ودعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد اجتماع طارئ لمناقشة الأوضاع الخطيرة التي تشهدها السجون الإسرائيلية.
وقال عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة في تصريح عبر “وكالة قدس نت للأتباء”: على ضوء استمرار نحو (1600) اسير في إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم 23 على التوالي، وفي ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية والإجراءات التعسفية بحقهم والتحريض السافر ضدهم، وتدهور الأوضاع الصحية للعشرات منهم، فان المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية تتطلب من الأمم المتحدة التدخل العاجل لحمايتهم وانقاذ حياتهم من خطر الموت أو الإصابة بالأمراض.”
واستطرد قائلا: “ان دولة الاحتلال تنتهك القانون الدولي جهارا وعلى مرأى ومسمع من كافة الهيئات والمنظمات الدولية، وأن استمرار الصمت الدولي يشجعها على التمادي في انتهاكاتها وجرائمها بحق الأسرى. الأمر الذي يستدعي اتخاذ قرارات حازمة تلزم دولة الاحتلال باعتماد الاتفاقيات الدولية في تعاملها مع الأسرى المضربين، واحترام إرادتهم وتلبية مطالبهم وتأمين ظروف احتجاز لائقة وانسانية لهم.”
وتابع:على الأمين العام للأمم المتحدة “انطونيو غوتيريش” ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة “نيكولاي ميلادينوف”، التخلي عن عبارات القلق والاستنكار، وبيانات الشجب والإدانة، وبالمقابل التحرك الفاعل والمؤثر لنصرة الأسرى المضربين، وامتلاك الارادة القوية والمستقلة في رفض الإجراءات التعسفية بحقهم، والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوقهم الإنسانية.”
وأكد فروانة على أن مطالب الأسرى المضربين عن الطعام، واضحة وعادلة، وهي إنسانية ومحقة، كفلها لهم القانون الدولي. كما كفل لهم حق اللجوء لخيار الإضراب المفتوح عن الطعام كوسيلة للتظاهر ضد ظروف احتجازهم وللتعبير عن احتجاجهم على سوء معاملتهم، وللمطالبة بحقوقهم المسلوبة.