أكدت هولندا، أن خطة الضم “الإسرائيلية”، تشكل خرقا للقانون الدولي، وتجعل “حل الدولتين” على أساس القانون الدولي، والاتفاقيات السابقة والمعايير الدولية مستحيلا.

وشددت هولندا على لسان وزير خارجيتها ستيف بلوك، على عدم شرعية المستوطنات، وبأنها عقبة في طريق تحقيق السلام وحل الدولتين، وبأن الضم خرق للقانون الدولي، والقبول به يعد سابقة خطيرة في مناطق نزاع أخرى.

وجدد الوزير التأكيد على الموقف الهولندي الرسمي، بشأن عدم شرعية المستوطنات وضمها، وعدِّها عقبة أمام عملية السلام.

وأعرب عن التزام هولندا والاتحاد الأوروبي، بإقناع “إسرائيل” بالامتناع عن تنفيذ الضم، كما تشير الحكومة الهولندية إلى البيان الصادر عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في 18 أيار/مايو الماضي حول ذلك.

وحثت هولندا إلى جانب دول أخرى بما فيها فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، ووفد الاتحاد الأوروبي، على إلغاء مناقصة بناء وحدات استيطانية جديدة في “جفعات هامتوس”.

 المركز الفلسطيني للإعلام