صادقت الكنيست مساء أمس الاثنين بالقراءة الأولى على قانون يقيد تقديم الفلسطينيين لالتماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرارات مصادرة الأراضي وغيرها.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن القانون ينص على تقديم الفلسطينيين استئنافات على قرارات مصادرة الأراضي أو تقييد الحركة أو الالتماسات على قرارات المحاكم العسكرية ، أمام المحكمة المركزية بالقدس وليس أمام المحكمة العليا كما هو معمول به حتى الآن.

كما ينص القانون على أنه وفي حال رفضت المحكمة المركزية الاستئناف فيحق للفلسطينيين بعدها التوجه للمحكمة العليا كخيار أخير.

ويهدف القانون الذي بادرت إليه وزيرة العدل “أيييلت شكيد” إلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا وبخاصة فيما يتعلق بالملتمسين الفلسطينيين.