دعا سياسيون وأكاديميون في ندوة عقدت الجمعة بمدينة إسطنبول، إلى  تطوير وتفعيل النظام السياسي الفلسطيني وإتمام المصالحة الداخلية، في ظل ما تتعرض له المنطقة من مخاطر.

وعَقَد مركز رؤية للتنمية السياسية ندوة سياسية شارك فيها العديد من الشخصيات السياسية والاعتبارية الفلسطينية في الداخل والخارج الفلسطيني، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والنشطاء المهتمين بالشأن السياسي الفلسطيني، واستمرت على مدار يومين نوقش خلالها العديد من المواضيع الخاصة بتطوير النظام السياسي الفلسطيني.

وبدوره أكد أحمد عطاونة، مدير مركز رؤية، أن السيولة السياسية والمفاجآت التي تعصف بالمنطقة، تزيد من المخاطر تجاه القضية الفلسطينية؛ لأن جزءًا مهمًّا جداً مما يدور في الشرق الأوسط، سيكون على حساب القضية الفلسطينية.

وبين عطاونة أن سير عجلة المصالحة والتطور الذي حدث في القاهرة والبدء الفعلي بتطبيق بنود المصالحة على الأرض، أعطى انطباعاً أن هناك جدية أكبر من أجل إنهاء الانقسام من الفصائل الفلسطينية، وهو ما يسهم في تقوية الموقف الرسمي للقضية الفلسطينية وإعطائها غطاء شعبيًّا.

من جانبه قال رفيق عبد السلام، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية- تونس: إن الاحتلال الصهيوني استخدم الانقسام الفلسطيني ذريعة للمس بشكل مباشر بثوابت القضية الفلسطينية والثوابت العربية أيضا.

وقال عبد السلام: إنه لا يمكن للشعب الفلسطيني مواجهة التحديات المفروضة عليه، إلى جانب الوقوف في وجه التقلبات الحالية في الوضع الدولي إلا باستعادة قدر من مقومات الوحدة الفلسطينية والعربية، مشيراً إلى أن الحالة الديمقراطية الفلسطينية من المسائل المهمة والأساسية لتشكيل الحالة السياسية المشتركة بين جميع المكونات، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الحالة الفلسطينية بسبب الاحتلال الصهيوني.

من جانبه أكد السفير الفلسطيني في تركيا فائد مصطفى أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع العمل للوصول إلى مصالحة كاملة؛ لأن المنطقة العربية تعيش في صراع، ما يدفعنا للإسراع في توحيد الصف لمواجهة هذه التحديات.

وقال مصطفى: “دخلنا في مرحلة جديدة في تاريخ القضية الفلسطينية، ويجب علينا جميعا أن لا نخذل الشعب الذي ينتظر منا خطوات عملية على الأرض، وأن لا يحدث مثل ما حصل في مرات عديدة من قبل”.

وبدوره أكد المحلل هاني المصري أن القضية والمؤسسات الفلسطينية السياسية في وضع يرثى له، فهي متوقفة عن العمل ومعظم قراراتها الصادرة غير منفذة على الأرض، مشيراً إلى أن المؤسسات والأطر الموجودة في منظمة التحرير مغيبة، ويتخذ القراراتِ شخص واحد.

ودعا المصري إلى ضرورة العمل من أجل كسر احتكار محمود عباس للسلطة والقرارات وتغيير هذه المعادلة، إلى جانب إيجاد إطار استراتيجي وأسس مشاركة وتعددية من أجل الوصول إلى برنامج وطني واحد وشامل يضم جميع أطياف الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.

وطرح المصري خلال كلمته العديد من الأسئلة المتعلقة باتفاقية أوسلو، مستغرباً كيف يمكن الجمع بين سلطة معترفة بأوسلو والمقاومة، وطريقة إقناع العالم بأن الكيان الصهيوني عدو محتل لأرضنا يجب محاربته ونحن ننسق معه ضمن اتفاقية تعترف بحقه بالوجود على أرض فلسطين.

وفي ختام جلستين قدمت العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية عددًا من المداخلات، تحدثوا فيها عن ضرورة إيجاد مشروع وطني متكامل، وإتمام المصالحة الفلسطينية الحقيقية، وكسر احتكار التفرد بالقرار الفلسطيني.