مددت المحكمة العليا “الإسرائيلية”، الخميس، القيود المفروضة على الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، 3 أشهر إضافية.

وقال خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح: إن القيود تشمل “القيد الإلكتروني في رجله، والحبس المنزلي، ومنع استقبال الضيوف، والمنع من الخطابة، والمنع من التواصل عبر شبكات الاتصال، بالإضافة إلى المنع من الحديث إلى وسائل الإعلام”.

وأضاف -وفق وكالة “الأناضول”- أن القرار الذي صدر الأربعاء عن المحكمة، “يعني عمليا منع وصول صوت الشيخ رائد صلاح إلى الجمهور”.

والعام الماضي، أحالت السلطات “الإسرائيلية” الشيخ صلاح إلى الحبس المنزلي بشروط مقيدة في منزله بمدينة أم الفحم (شمال)، بعد أن أمضى في بيته ببلدة كفر كنا (شمالًا) 5 أشهر تحت الشروط ذاتها.

وأوضح زبارقة أن “لا سبب قانونيًّا للتمديد، لكن السلطات الإسرائيلية تدعي أن الشيخ صلاح يشكل خطرا على أمن الدولة!”.

وتابع: “إسرائيل في الحقيقة تمارس المطاردة السياسية ضد الشيخ رائد صلاح، وقرار التمديد جزء من تلك المطاردة”.

وفي منتصف آب 2017، أوقفت الشرطة “الإسرائيلية” الشيخ صلاح، في أم الفحم، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن “التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له”.

كما شملت لائحة الاتهام “دعم وتأييد منظمة محظورة؛ وهي الحركة الإسلامية”، التي تولى رئاستها حتى حظرها “إسرائيليا”.

وكانت “إسرائيل” حظرت الحركة الإسلامية، في تشرين الآخِر 2015، ولم يُحاكم صلاح على التهم الموجهة إليه نهائيًّا.