حذر تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سياسة هدم منازل أهالي الفلسطينيين الذين تدعى أنهم نفذوا، أو خططوا أو ساعدوا في أعمال ضد قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة.

وطالب التجمع في بيان له، الشخصيات الدولية الفاعلة بالضغط الفوري على سلطات الاحتلال لوقف هذه الإنتهاكات وسياسية الهدم العنصرية.

وأشار إلى أن الأراضي الفلسطينية شهدت منذ العام 1967 وحتى الآن الآلاف من عمليات الهدم في الضفة الغربية المحتلة، لدفع السكان للهجرة والرحيل من أراضيهم ضمن سياسة العقاب الجماعي.

وقال إن سياسة هدم المنازل والممتلكات، بحجة عمليات الفلسطينيين الذين نفذوا أو يساعدوا أو يخططوا لهجمات ضد قوات الاحتلال تندرج تحت سياسة التطهير العرقي، وهي ذريعة لاستمرار سياسية الهدم والتشريد التي تتبعها في الضفة منذ سنوات طويلة.

وأوضح أن هذه السياسة تهدف الى ترحيل السكان وتهجيرهم من ممتلكاتهم، معتبرًا هذه الانتهاكات مخالفة جسيمة واضحة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وانتهاكًا صارخًا لنص المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر 1948.

ودعا التجمع حكومة الاحتلال للتوقف الفوري عن هذه الانتهاكات، مطالبًا المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال المرتكبة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.