جددت سلطات الاحتلال الصهيوني الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي إبراهيم محمد صالح دحبور (52 عاما)، من مدينة جنين، وذلك لمدّة أربعة شهور جديدة.

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال النائب “دحبور” بتاريخ 23/3/2017 وذلك خلال مروره بسيارته الخاصة على حاجز عسكري مفاجئ قرب بلدة عرّابة، حيث قام الجنود بتفتيش سيارته، ومصادرتها واعتقاله، وبعد ايام اصدرت بحقه قرار اعتقال ادارى لمدّة أربعة شهور.

وبعد أن انتهت فترة اعتقاله الإداري الاولى جدد له الاحتلال لفترة اعتقاليه ثانية لمدة 4 شهور، ثم لفترة ثالثة، وكان رفض الاستئناف المقدم له من قبل المحامي، حيث أمضي حتى الان 8 شهور في الإداري، علماً بأنه اعتقل سابقاً عام 2014 وأمضى عدة شهور تحت قانون الاعتقال الإداري التعسفي.