طالب مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة يوم الاثنين، المؤسسات الحقوقية والانسانية لحماية الأسرى الفلسطينيين، في أعقاب استهداف الأسرى وتحويل قضيتهم لدعاية انتخابية داخلية، وفى ظل التسابق والتنافس على طرح مقترحات القوانين العنصرية التي تمس بمكانتهم وحقوقهم.
وتأتى مطالبته في أعقاب هجمة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان وعضو الكنيست آفي ديختر وموافقة مجلس الوزراء السياسي الإسرائيلي المصغر اليوم “الكابنيت” على اقتطاع جزء من أموال الضرائب التي تنقلها “إسرائيل” إلى السلطة الفلسطينية، بسبب استمرارها في دفع رواتب الأسرى والشهداء.
وأكد حمدونة في تصريح صحفي أن هناك عملية استهداف وتنافس غير مسبوق للشخصيات والكتل في الكنيست الإسرائيلي في استهداف الأسرى قبيل الانتخابات، وذلك بتنفيذ عدد من القرارات وتطبيق القوانين العنصرية في فترة زمنية قياسية.
وأشار إلى أن الكنيست ناقش عددًا من القوانين التي تمس الأسرى في فترة قياسية ومحدودة، كالتصويت على مقترح قانون تنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى، ومناقشة اقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عنهم، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وقانون التغذية القسرية وغيرها بكثير.
وقال إن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونزع حقوقهم الأساسية والانسانية التي أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم.
وشدد حمدونة على مكانة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كطلاب حرية، استنادًا لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المعدة من قبل المنظمة، مادة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.