أدانت لجنة فلسطين النيابية بمجلس النواب الأردني، مصادقة البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” على قانون يسمح لحكومتهم بأن “تقتطع من الرسوم التي يتم جبايتها لحساب السلطة الوطنية الفلسطينية، مبالغ توازي المخصصات المالية التي تصرفها “السلطة” لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية”.
واعتبرت، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن إقرار هذا القانون يُعد سرقة وعملية سلب لأموال الضرائب الفلسطينية التي يدفعها المواطنون الفلسطينيون من عرق جبينهم، قائلة إن المبالغ التي تُدفع لعائلات السجناء تشكل ما نسبته 7% من ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية.
ودعت “فلسطين النيابية”، البرلمانات العربية والدولية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمات حقوق الإنسان إلى ضرورة التصدي لهذا القرار الجائر ومنع الغطرسة الصهيونية وايقاف القوانين العنصرية بحق الاشقاء في فلسطين.
وأضافت أن القانون الذي أُقِر بصورة نهائية بموافقة 87 نائباً ومعارضة 15، ينص على: “أن تُقتطع من أموال الضرائب والرسوم الجمركية التي تجبيها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية قيمةُ المبالغ التي تدفعها الأخيرة لعائلات المعتقلين تعويضاً عن الأحكام الصادرة عن قضاء الاحتلال بحقهم”.
وأكدت اللجنة على لسان رئيسها النائب يحيى السعود، أن الأسرى وشهداء الشعب الفلسطيني أفنوا أعمارهم وضحوا بأرواحهم من أجل حرية شعبهم العظيم واستقلال وطنهم.