أعلن المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله، اليوم الخميس، رفضه المطلق لسياسة وقف الرواتب في المحافظات الجنوبية باعتبار الراتب حق كفلتة كل القوانين الفلسطينية.
وأكد التشريعي في بيان له على رفضه وإدانته لسياسة العقاب الفردي والجماعي على خلفية الاختلاف السياسي أو التنظيمي.
وشدد على اننا شعب واحد يعيش في وطن محتل ويقاوم الاحتلال بشكل موحد عبر كل اشكال المقاومة والتي كان اخرها مسيرة العودة لأهلنا في غزه.
كما أكد التشريعي على أن مسيرة العودة أربكت الاحتلال ووجهت رسالة قوية ضد صفقة القرن ومصدريها ومروجيها.
وطالب التشريعي الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف هذه السياسة وعدم الاستماع لنصائح البعض، مؤكداً ان هذه السياسة لن تجلب الا الدمار وتخريب النسيج المجتمعي وقتل روح النضال والمقاومة.
ودعا الشعب الفلسطيني لإحياء روح التكافل والعودة بالحالة الفلسطينية الى وضعها الطبيعي باقتسام الالم والامل والراتب.
وطالب التشريعي الجميع الى التعاطي مع المصالح العليا للشعب الفلسطيني بالجدية المطلوبة وتغليب اخلاق الصالح العام، مضيفاً “فشعبنا في غزه والذي حافظ على الهوية وحمل المشروع الوطني لا يمكن الاستمرار في التعامل معه بهذه الطريقة البعيدة عن اخلاق وقيم شعبنا المناضل “.
وشدد على ضرورة الذهاب الى انتخابات عامة حتى نستطيع تجديد الشرعيات التي تآكلت لنتمكن من الخروج من الأزمة البنيوية والأخلاقية التي نعيش.