استنكر أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، اعتقال الاحتلال، الأحد، النائب خالدة جرار من بيتها برام الله بالضفة المحتلة، بعد مداهمته وترويع أهله والعبث بمحتوياته ومصادرة بعض المقتنيات والأجهزة الإلكترونية الخاصة.

وشدد بحر في تصريح صحفي أنّ سياسة اعتقال النواب، والزج بهم في السجون، لن تفلح، ولن تؤتي ثمارها، وسيستمر التشريعي في أداء مهامه على الرغم من كل المؤامرات التي تحاك ضد نوابه.

وجاء اعتقال النائب جرار ضمن حملة مداهمات واعتقالات شنتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة، طالت العديد من المواطنين والناشطين.

وأجرى بحر مكالمة هاتفية مع غسان جرار – زوج النائب- مؤازراً، وأشاد أثناء المكالمة بالمواقف الوطنية للنائب وعائلتها، معلنًا تضامنه معها.

وحمّل بحر الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة النائب جرار، مضيفا: تدفع النائب جرار باعتقالها ثمن مواقفها السياسية المناهضة للاحتلال وللإجراءات القمعية للسلطة في الضفة المحتلة.

من ناحيته، شكر غسان جرار، لبحر اتصاله وأثنى عليه مبادرته بالتواصل والاتصال مع العائلة المكلومة جراء عملية الاعتقال.

وأشار زوجها إلى أن اعتقالها يأتي ضمن متطلبات مشروع أوسلو الذي وصفه بالمسخ، والمذل للشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن النائب جرار سبق اعتقالها لدى الاحتلال، وقضت في سجونه عدة شهور قبل أن يقرر الإفراج عنها، وباعتقالها يرتفع عدد النواب الأسرى في سجون الاحتلال إلى 13 نائبًا.