8-2-2017
بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن النائب المبعد عن القدس احمد عطون

ان ما يُسمى بقانون التسوية والضم التي صادقت عليه كنيست الاحتلال الاسرائيلي يأتي في سياق القوانين والممارسات العنصرية التي تنتهجها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بحق الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني لشرعنة السرقة والنهب.
والأخطر في هذا القرار الذي يتيح ويشرعن تبييض ونهب الأراضي الفلسطينية وإصباغ الشرعية من وجهة نظر الاحتلال على المستوطنات وسرقة الأرض، خاصة في القدس والضفة الغربية خدمةً للمشروع الصهيوني وحُلم اقامة الدولة اليهودية على كافة الأراضي الفلسطينية وطرد وتهجير وقتل الفلسطينين، لتتفق المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية لدى الاحتلال لخدمة هذه المخططات والاستراتيجيات التي يسعى الاحتلال لفرضها وتطبيقها ، في هذا السياق يأتي التصويت على هذا القرار كمقدمة ليصبح قانوناً.
فهذا التشريع وهذا القاون الذي يتعارض ويتناقض مع اتفاقية جنيف واتفاقية روما وقرارات مجلس الأمن خاصة فيما يتعلق برفض الاستيطان ولأول مرة يتم اقرار هذا القرار بحق الأرض الفلسطينية لتطبيقه في الضفة الغربية مع أن القرارات المتعلقة بالضفة الغربية كانت تصدر بقرارات عسكرية من الحاكم العسكري لأنها اراضي محتلة من وجهة نظر القانون الدولي وايضاً القانون الاسرائيلي وكذلك الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، وهذا يعتبر فرض القانون المدني على هذه المناطق هو ضم لها وانتهاء اي حلم لإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، إضافة إلى تحدي العالم من قبل الاحتلال وضرباً بعرض الحائط لكل هذه القرارات.
فلا بد من مواجهة ورفض هذه القرارات وهذه الممارسات ليس فقط من خلال الإدانة والاستنكار، إنما بتحمل المسؤولية من جميع الأطراف الدولية والعربية والإسلامية والمطلوب من القيادة الفلسطينية وبشكل مباشر وفوري تنفيذ تعهداتها بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات لمقاضاة وملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته الوطنية وعلى رأسها جرائمه بحق القدس والمقدسات والأسرى في سجون الاحتلال والمستوطنات وغيرها من الجرائم.