طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة الحقوق والمجتمع المدني فيها أحمد التميمي، بتشكيل لجنة تحقيق دولية، وتوفير حماية فورية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين يعانون من اعتداءات إجرامية تشنها بحقهم ما تسمى مصلحة السجون، المدعومة من قبل حكومة المستوطنين.

وقال التميمي في بيان صحفي إن الاعتداءات الإجرامية اليومية التي تمارسها ما تسمى مصلحة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين، خاصة في سجني “النقب وريمون”، تنتهك كل القوانين والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

وأوضح أن هذه الاعتداءات تشكل أيضًا تحديًا للمجتمع الدولي ومؤسساته وقوانينه، ما يحتم على الهيئات الدولية أخذ مسؤولياتها تجاه هذه القوانين ومعاقبة سلطات الاحتلال على انتهاكها.

وأضاف أن الأمور تجاوزت كل الخطوط الحمراء، بعد الاقتحامات المتواصلة لغرف الأسرى وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز وضربهم بالعصي، ما أدى لوقوع إصابات، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي وهيئاته أمام خيارين هما: الوقوف بوجه هذه السياسية الإجرامية، أو التواطؤ معها.

ودعا إلى محاسبة سلطات الاحتلال وملاحقتها في محكمة الجنايات الدولية، مؤكدًا أن القيادة الفلسطينية ذاهبة إلى هذه المحكمة لمحاكمة الاحتلال على جرائمه وفي مقدمتها الجرائم بحق الأسرى.