أعربت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، عن قلقها إزاء سياسة القمع التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها الهدم العقابي للمنازل، والإغلاق القسري لقطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إلى أن العقوبات الجماعية التي يتعرض لها السكان المدنيون تعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان المكفولة للفلسطينيين، كما تشكل خرقا لأحكام المادتين 33 و53 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وأوضح أنها تشعر بالأسف “إزاء استمرار إسرائيل “السلطة القائمة بالاحتلال” في تنفيذ سياستها التمييزية اللا إنسانية بلا هوادة، حتى في أصعب ظروف الجائحة، في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يشكل عائقا كبيرا للسلطة الفلسطينية في جهودها الرامية للتصدي للجائحة”.

وأبدت قلقها بخصوص الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية منذ بداية كورونا لعرقلة عمليات الاستجابة الطارئة لصالح الفلسطينيين بإغلاق العديد من العيادات، ما يشدد القيود على الحركة الحيوية الضرورية، ومنها تأخير ورفض إصدار تصاريح السفر.