حذرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" من استخدام اتفاقية التجارة بين بريطانيا والاحتلال الإسرائيلي في تكريس نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت المنظمة في بيان لها، أن المحصلة النهائية لاتفاقية التجارة يجب ألا تحفز نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، موضحة أن "من شأن أي صفقة سيئة الصياغة قد تسمح للسلطات الإسرائيلية بتوحيد المطالبات التي لا أساس لها من الصحة للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوسيع المستوطنات غير القانونية، وإدامة نظام الفصل العنصري المرتبط بذلك".

وحذرت من مخاطر الصفقة التي تمت صياغتها بشكل فضفاض بما يتيح للمصدرين الإسرائيليين "بتمرير" بضائع المستوطنات على أنها إسرائيلية.

ونوهت "أمنستي"، إلأى أنه تماشيًا مع القانون الدولي، لا تعترف حكومة المملكة المتحدة حاليًا بالأراضي التي احتلتها "إسرائيل" عسكريًا منذ يونيو/حزيران 1967 كجزء شرعي منها، وهو موقف تدعمه الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي وينعكس في العديد من قرارات الأمم المتحدة.

وأعربت عن قلقها من عدم الوضوح في شروط الصفقة الجديدة قد يجعل السلع والخدمات التي يتم الحصول عليها من المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي الفلسطينية المسروقة على أنها عناصر تجارية مشروعة، وبالتالي دعم ضمني للاحتلال والاستيطان الأوسع ومشروع الضم.

وطالبت المنظمة، بأن تشمل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بيان واضح يؤكد عدم اعتراف المملكة المتحدة بالأراضي الفلسطينية المحتلة كجزء من "دولة إسرائيل"، وتعريف للنطاق الإقليمي يستبعد بشكل قاطع المنتجات والخدمات من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من نطاق الاتفاقية