تُصوت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات “الإسرائيلية”، الأحد المقبل، على مشروع قانون تقدم به حزب “الليكود”؛ للحد من نشاط منظمات اليسار في “إسرائيل”، والذي يهدف بمضمونه لعدم التوجه إلى المحكمة العليا الصهيونية باسم الفلسطينيين.

وبحسب ما نشرت المواقع العبرية، الجمعة؛ فإن مشروع القانون الجديد قد يثير أزمة في الائتلاف الحكومي، في ظل وجود بوادر برفضه بشكل كامل من وزير المالية زعيم حزب “كولانو” موشيه كحلون، خاصة أن الحديث يدور عن مشروع قانون لتعديل قانون أساسي في “إسرائيل” والذي سيمنع منظمات اليسار في “اسرائيل” من التوجه للمحكمة العليا، للدفاع عن الفلسطينيين ورفع قضايا تتعلق بأراضٍ استولى عليها المستوطنون و”إسرائيل”.

وأشارت المواقع إلى أن عضو الكنيست ميكي زوهر قدم هذا المشروع بالتعاون مع رئيس الشبيبة في حزب “الليكود” دافيد شيان.

ونص مشروع القانون الجديد “الالتماس للمحكمة العليا يتقدم به فقط منظمة أو شخص تعرض أو ستعرض للضرر شخصيا”، وهذا ما سيمنع منظمات اليسار التي تتقدم بطلبات التماس للمحكمة العليا الصهيونية بإخلاء أراضٍ فلسطينية جرى الاستيلاء عليها، كما حدث في البؤرة الاستيطانية “عمونا” مؤخرا.