ناقش مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والأربعين وتحت البند السابع، تقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان المتعلقة بالاستيطان الاستعماري وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية.

وأشارت المفوضة السامية إلى سياسيات القوة القائمة بالاحتلال وانتهاكات القانون الدولي والاعتداءات اليومية، مطالبة إسرائيل بضرورة احترام التزاماتها القانونية والتحقيق في الأحداث التي وقعت العام المنصرم.

وأكدت المجموعات المختلفة ومنها المجموعة العربية ومجموعة دول عدم الانحياز والمجموعة الإفريقية ومجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، وعدد من الدول بصفتها الوطنية، أهمية بقاء البند السابع على جدول أعمال المجلس.

وطالبوا بضرورة تحديث قاعدة البيانات حول الشركات العاملة في المستوطنات، ومطالبة القوة القائمة بالاحتلال بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ووقف الانتهاكات المستمرة ورفع الحصار عن قطاع غزة.