رام الله – دنيا الوطن
أكد الناطق الإعلامي، لمركز أسرى فلسطين للدراسات، الباحث رياض الأشقر، أن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين لدى الاحتلال انخفض اليوم، ليصل إلى سبعة نواب بعد الإفراج عن نائبين.

وأوضح الأشقر بأن سلطات الاحتلال، أفرجت اليوم الخميس عن النائبة الأسيرة خالدة كنعان جرار (54 عاماً) من البيرة، بعد اعتقال إداري دام 20 شهراً، وكانت اعتقلت في تموز/ يوليو من العام 2017، بعد اقتحام منزلها، وصدر بحقها قرار اعتقال إداري بتهمه التحريض، تم تجديده 4 مرات، وسبق أن اعتقلت لمدة 14 شهراً.

وأشار إلى أن الاحتلال، أفرج أول أمس عن النائب في المجلس التشريعي عن محافظة جنين إبراهيم محمد دحبور (53 عاماً)،

 وذلك بعد ثلاثة أسابيع على إعادة اعتقاله، وكان اعتقل في السادس من شباط/ فبراير بعد اقتحام منزله، وبقى موقوفاً في (سجن الجلمة) لحين إصدار قرار بإطلاق سراحه من محكمة سالم، وكان اعتقل سابقاً، وأمضى سنوات في سجون الاحتلال وتحرر من آخر اعتقال له قبل عام.

وبين الأشقر، أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال، تتراوح ما بين الارتفاع الانخفاض، لكنها لم تتوقف منذ عام 2006، حيث وصل عدد النواب، الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائباً، بينما في بداية العام الماضي، تراجعت بشكل كبير، ووصلت إلى ثلاثة نواب فقط، ثم عادت للارتفاع بداية العام الجاري إلى

أن وصلت إلى تسعة نواب، ثم انخفضت إلى سبعة بإطلاق سراح نائبين.

واعتبر أن اعتقال النواب سياسي بامتياز، لذلك يلجأ الاحتلال غالباً لتحويلهم إلى الاعتقال الإداري،  كذلك يعتبر اختطافهم في انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني.

وجدد الأشقر مطالبته لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية بالوقوف أمام مسؤولياتهم، والتدخل الحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال؛ لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين، وإطلاق سراحهم جميعاً.