طالبت منظمة العفو الدولية، سلطات الاحتلال بالتوقف عن سياسة الاعتقال الإداري، محذرة من استخدام هذه السياسة ضد نشطاء حقوق الإنسان.

وقالت نائب المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، مجدالينا مغربي، “لقد اعتمدت “إسرائيل”، على مدى 50 عاماً، على عملية الاعتقال الإداري لقمع المعارضة السلمية، وبديلا للملاحقة الجنائية المناسبة”.

وأضافت “يبدو أنها (إسرائيل) تستخدمه الآن لاستهداف نشطاء حقوق الإنسان. فيجب عليها اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد نهائي لهذه الممارسة القاسية”.

وأشارت إلى صدور أمر اعتقال إداري ستة أشهر لصلاح الحموري، الباحث الميداني في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مشددة على أن اعتقاله “مثال آخر مشين على إساءة استخدام سلطات الاحتلال لعملية الاعتقال الإداري لاحتجاز المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة”.

وتابعت “بدلاً من سجنه دون تقديم أدلة ضده، يجب على سلطات الاحتلال إما أن توجه إليه اتهاماً بارتكاب جرم حقيقي، أو إصدار أمر بالإفراج عنه فورا”.

يذكر أن صلاح الحموري، مواطن فلسطيني يحمل الجنسية الفرنسية، وهو ثاني موظف في “مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” يعتقل إدارياً؛ فقد اعتقل المنسق الإعلامي للمؤسسة، حسن الصفدي، منذ 10 يونيو/حزيران، كما أن سلطات الاحتلال تعتقل عضو مجلس إدارة المؤسسة خالدة جرار أيضاً.