اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، اليوم الاثنين، تصريحات بعض مسؤولي سلطة رام الله بالإعلان عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير بديلاً للمجلس التشريعي المنتخب بأنها انقلاب واضح على القانون الأساسي وخطوة خطيرة نحو تعميق الانقسام.

وأكد بحر في بيان أصدره المكتب الإعلامي للتشريعي، على أن مخططات عباس وأعوانه بهذا الخصوص لن تكون بديلاً عن إرادة شعبنا الذي اختار ممثليه في العام 2006م بشكل ديمقراطي ونزيه وبالتالي لن يقبل شعبنا أن تستبدل إرادته بقرارات فردية صادرة عن أشخاص فرضوا العقوبات عليه منذ أكثر من عشر سنوات.

وشدد على أن هذا المخطط لن يخدم شعبنا بأي حال من الأحوال بل ويساهم في تعميق الانقسام وتسهيل تمرير المخططات الصهيوأمريكية بشأن ما يسمى بصفقة القرن.

وأعلن بحر أن المجلس التشريعي الفلسطيني سيعقد جلسة خاصة الأسبوع القادم لمناقشة خطورة هذا الموضوع ووضع الضوابط والآليات لوقف هذا المخطط الخطير الرامي إلى تمرير صفقة القرن والنيل من مكونات النظام السياسي الفلسطيني.