أفادت مصادر حقوقية في مكتب كتلة “التغيير والإصلاح” البرلمانية، أن محكمة “عوفر” العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال جنوبي غرب رام الله، أصدرت حكمًا باعتقال النائب عزام سلهب، فعليًّا مدة 12 شهرًا.

ونقلت وكالة “قدس برس” عن المصادر أن الاحتلال كان قد اعتقل النائب سلهب عقب دهم منزله في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، فجر الـ 28 تشرين ثانٍ/ نوفمبر 2016.

بدورها ذكرت عائلة النائب سلهب في الخليل، أن سلطات الاحتلال أصدرت أمرًا بتحويل نجلها من الاعتقال الإداري للاعتقال على ذمة “قضية” بعد 10 أشهر بالاعتقال الإداري.

وأشارت -وفق “قدس برس”- إلى أنه من المفترض أن يُفرج عن النائب سلهب؛ وهو برلماني عن حركة “حماس” في المجلس التشريعي الفلسطيني، بعد شهرين من صدور القرار الجديد.

وأمضى سلهب منذ انتخابه نائبًا بالمجلس التشريعي، 82 شهرًا في سجون الاحتلال؛ أغلبها ضمن الاعتقال الإداري (دون تهمة أو موعد للإفراج).

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها؛ بين اعتقال إداري أو على ذمة “قضية”، 12 برلمانيًّا فلسطينيًّا منتخبًا، أغلبهم اعتقال إداري، منهم اثنان من كتلة “أبو علي مصطفى” التابعة للجبهة الشعبية، و9 من “التغيير والإصلاح” التابعة لحركة “حماس”، وواحد من كتلة “فتح” البرلمانية.