دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية البرلمان الألماني للتراجع عن قراره اعتبار حركة مقاطعة “إسرائيل” (BDS) حركة “مناهضة للسامية”، واصفة القرار بالمخجل ويقوض حرية الرأي والتعبير.

وأدانت شبكة المنظمات في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة غزة يوم الخميس بـ “أقوى العبارات” قرار البرلمان الألماني، “والذي يستند لأكاذيب صريحة بأن حركة المقاطعةBDS” ” الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني تتساوي مع اللاسامية”.

وقالت: إن “هذا القرار جاء تزامنًا مع الذكرى الحادية والسبعين للنكبة، والتطهير العرقي المتعمد والمنهجي بحق الفلسطينيين”.

وأضافت شبكة المنظمات الأهلية أن “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات “BDS”، تدعو لممارسة الضغوط السلمية على الاحتلال الإسرائيلي وكذلك الشركات والمؤسسات المتواطئة في انتهاكات حقوق الانسان حتى تمثل امتثالًا تامًا لالتزامها بموجب القانون الدولي”.

وأكدت أنها ترفض “المزاعم التي لا أساس لها، من افتراءات مجلس النواب الألماني ضد حركة المقاطعة والتي تهدف إلى نزع الشرعية عن المقاومة الفلسطينية السلمية للاحتلال الإسرائيلي”.

وأكدت شبكة المنظمات الأهلية أن “حرمان الفلسطينيين من الحق في الدعوة السلمية للحرية والعدالة والمساواة، يضع مجلس النواب الألماني على خلاف مع القانون الدولي”.

وأشارت إلى أن هذا القرار “مخجل” ويقوض البرلمان الألماني من خلاله حرية التعبير، “والتي هي سمة من سمات الأنظمة الديمقراطية”.

ودعت الشبكة مجلس النواب الألماني لإلغاء القرار “المعادي للفلسطينيين والعرب فورًا واحترام الحق في المقاطعة”.

وطالبت ألمانيا لإنهاء “جميع أشكال التواطؤ مع الاحتلال من خلال حظر المنتجات والخدمات الاستيطانية غير القانونية للاحتلال وإنهاء جميع البحوث العسكرية والعلاقات التجارية العسكرية معه، ودعم تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوربي وإسرائيل حتى تحترم بنود اتفاقية حقوق الانسان”.