طالب المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في الداخل الفلسطيني المحتل “عدالة”، بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في قتل شهداء الهبّة، بالإضافة إلى آخرين استشهدوا على يد شرطة الاحتلال عام 2000.
وبين المركز في ورقة تقدير موقف أصدرها بمناسبة الذكرى العشرين لهبة القدس والأقصى، أن المشترك بين قتل المواطنين الفلسطينيين في الداخل منذ الهبة حتى اليوم، هو أنه لم يقدم أي مجرم أو متورط بشكل مباشر أو غير مباشر للمحاكمة ولم ينل شخص عقابًا على تلك الجرائم.
وتابع “رغم توصية لجنة “أور” بوضع حدّ لتعامل الشرطة مع المواطنين الفلسطينيين على أنهم أعداء، وأنه بالإمكان قتلهم دون محاسبة قانونية، فإن سياسة السلطات الإسرائيلية ماضية في تمسكها بعقيدة “العدو الأجنبي” غير القانونية والعنصرية”.

ووافق أمس 28 من شهر سبتمبر/أيلول الذكرى الـ20 لانتفاضة الأقصى، التي اندلعت شرارتها عقب اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون المسجد الأقصى، وتجوله في ساحاته بشكل استفزازي.