صادقت لجنة الدستور التابعة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون الكنيست، والذي يسمح بشطب مرشحين للكنيست ليس فقط بسبب أفعال قاموا بها، وإنما أيضًا بناء على تصريحات تعبر عن دعم المقاومة أو نفي وجود “اسرائيل”.

ويهدف التعديل المقترح إلى المس بحقوق أساسية تتصل بحق الترشح وحرية التعبير خاصة للنواب العرب، وذلك من خلال  إشارة المبادر لاقتراح القانون إلى النائبة حنين زعبي لكون المحكمة العليا رفضت قرار لجنة الانتخابات المركزية، وسمحت لها بالترشح للكنيست.

وجاء أن القانون يهدف إلى “شطب مرشحين للكنيست في حال عبروا عن دعمهم للكفاح المسلح لمنظمة إرهابية أو دولة معادية، والتحريض على العنصرية، أو نفي وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، بالأقوال وليس بالأفعال فقط، كما هو منصوص عليه في قانون الكنيست اليوم”.

وبحسب المستشار القضائي للجنة الدستور، المحامي غور بلاي، فإنه في كل الأحوال فإن المحكمة العليا اليوم تقوم بتفسير القانون القائم وكأنه يسري على الأقوال أيضا. وأضاف أنه “حتى لو كان الحديث عن تعديل صغير، فإنه يصحح قانون أساس في بند حساس يتطلب الحذر الكثير في دولة ديمقراطية، لكونه ينطوي على تقليص الحق في الانتخاب والترشح”.

بادر إلى اقتراح القانون عضو الكنيست عوديد فورير، من كتلة “اسرائيل بيتينا”. ونقل عن قوله خلال النقاش “لقد شاهدنا في أكثر من مرة أعضاء كنيست يتحدثون ضد “إسرائيل” ويمسون بأمنها، ويجب سحب الحق منهم بأن يكونوا أعضاء كنيست”.

وتحدث في هذا السياق عن النائبة حنين زعبي، مشيرًا إلى أن المحكمة العليا رفضت قرار لجنة الانتخابات المركزية بمنعها من الترشح ضمن القائمة المشتركة.

ونقل عن عضو الكنيست ياعيل غيرمان، من كتلة “يش عتيد”، قولها إن “كثيرين من أعضاء الكنيست يعتقدون أن الدولة يجب أن تكون يهودية أكثر. فهل يعتبر ذلك مسا بـ”إسرائيل كدولة ديمقراطية؟”، كما تساءلت عما إذا كان الهتاف ضد الاحتلال يدخل ضمن نطاق اقتراح القانون.

ولفتت إلى أن اقتراح القانون يأتي في سياق قوانين تقيد عمل جمعيات حقوق الإنسان، وقالت “عندما يكون الاتجاه نحو تقليص حرية التعبير، فإن ذلك مقلق جدًا”.