قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى إن قضية الأسرى من أكثر القضايا حساسية وأهمية عند الشعب الفلسطيني في طريق نضاله، مطالبًا العالم بتحمل مسؤولياته تجاه الأسرى ومعاناتهم.

واعتبر عيسى في بيان له بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، تحويل هذا اليوم إلى يوم وطني عالمي خطوة مهمة في سبيل نصرة الـسرى ولفت نظر العالم أجمع إلى معاناتهم وانتهاكات الاحتلال بحقهم.

وأشار إلى مواصلة الاحتلال ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي لآلاف الفلسطينيين، وإخضاعهم للتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة، وذلك خلافًا لأحكام المواد 83 – 96 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والتي تؤكد على الحق في عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفي.

وأضاف أن سياسة الاعتقال التي تنتهجها “إسرائيل” تعد من أبرز السياسات التي تمارسها بحق المواطنين الفلسطينيين، حيث تهدف إلى تقييد حرية آلاف المدنيين.

وبين أن المعتقلين يواجهون ظروفًا معيشية قاسية في ظل الإجراءات الإسرائيلية اللاإنسانية بحقهم والتنكر لحقوقهم. ولافتًا إلى أن الاعتقالات طالت الأطفال والشبان والشيوخ والنساء.

واعتبر عيسى الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الاسرائيلية، بمنزلة أسرى حرب، وبذلك يجب إطلاق سراحهم جميعًا، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي الإنساني وبالأخص اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977.

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تحتجز أكثر من 5500 أسير فلسطيني بعيدًا عن مناطق سكناهم في معتقلات تقع خارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، مخالفة بذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949.

وأوضح أن الأوضاع الصحية للمعتقلين سيئة للغاية وتفتقر عيادات المعتقلات إلى الأطباء المختصين والأدوية اللازمة للعلاج، كما ويمارس الأطباء أحيانًا كثيرة تعذيب الأسرى بهدف إيلامهم، مما يتناقض مع المادة 91 من اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949.

وطالب عيسى بتفعيل قضية الأسرى الفلسطينيين في كافة المحافل الدولية، وخاصة في محكمة لاهاي ومجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يؤكد على أن الأسرى في المعتقلات أسرى حرب وتنطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949، لأن مسألة الأسرى أبعادها قانونية وإنسانية لا يجوز السكوت عنها.