أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عصر الخميس، عن النائب المقدسي أحمد عطون من سجن النقب الصحراوي، بعد أن أمضى 7 أشهر في الاعتقال الإداري.

وقال مكتب “التغيير والإصلاح” في رام الله، إن سلطات الاحتلال أفرجت عن النائب عطون وجددت أمر إبعاده إلى الضفة الغربية عن مدينة القدس.

وذكر المكتب في تصريح صحفي، أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت النائب عطون من منزله في مدينة البيرة، فجر الـ 21 من تشرين ثاني/ نوفمبر 2018؛ قبل أن تُحوله للاعتقال الإداري مدة 4 شهور، جُددت لفترة أخرى في مارس الماضي.

وفي 29 نيسان 2018، أصدر وزير داخلية الاحتلال، أرييه درعي، قرارًا بـ “سحب” هوية نواب القدس الثلاثة (أحمد عطون ومحمد أبو طير ومحمد طوطح) ووزيرها الأسبق خالد أبو عرفة، بحجة “عدم الولاء لإسرائيل”.

وقد صادرت السلطات الإسرائيلية؛ في عام 2006، بطاقات الهوية المقدسية للفلسطينيين الأربعة بعد اعتقالهم إثر مشاركتهم في اعتصام احتجاجي لعدة أشهر بمقر “الصليب الأحمر” في القدس.

وأبعدت سلطات الاحتلال النواب الثلاثة ووزير القدس إلى الضفة الغربية، بعد أن أمضوا عدة شهور في سجونها، عقب اعتقالهم من مقر الصليب الأحمر الدولي في المدينة المحتلة.

والنائب عطون من بلدة صور باهر في القدس المحتلة وأبعدته سلطات الاحتلال إلى رام الله عقب ترشحه عن كتلة التغيير والإصلاح في انتخابات المجلس التشريعي 2006.

واعتقلت سلطات الاحتلال عطون خلال عضويته للمجلس التشريعي 6 مرات، وأمضى ما يقارب الـ 8 سنوات خلال الـ 12 عامًا الماضية في سجون الاحتلال.