أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري أن الاحتلال الإسرائيلي يُنفذ قراراته الخطيرة بحق سكان قطاع غزة، ويمنع مئات الشاحنات من المرور عبر معبر كرم أبو سالم بعد قراره بإغلاق المعبر.
وقال الخضري في تصريح صحفي تلقته وكالة “صفا” الثلاثاء إن ” خنق غزة وسكانها هو هدف الاحتلال بمنع تصدير واستيراد معظم مستلزمات الحياة”.
وشدد على أن القرارات الإسرائيلية الخطيرة المتمثلة بتشديد جديد للحصار، تم تنفيذها اليوم بمنع دخول مئات الشاحنات المحملة بالبضائع لتجار غزة، سواء القادمة من الموانئ الاسرائيلية، والتي تم استيرادها بشكل رسمي، وكذلك البضائع القادمة للشركات الفلسطينية من الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن هذا من شأنه التسبب بمعاناة جديدة إضافية لسكان قطاع غزة بشكل عام وللقطاع التجاري والصناعي وقطاع الأعمال بشكل خاص.
وقال “هذا المنع الجديد لدخول البضائع سُيدخل القطاع الصناعي والتجاري- الذي هو أصلا في قمة المعاناة- إلى مرحلة الشلل التام خلال الأيام القليلة القادمة، وسُيفقد آلاف العمال فرص العمل المحدودة التي كانت متاحه بشكل جزئي في بعض الشركات والمصانع والورش، التي كانت تعمل بشكل جزئي، والمستهدفة بشكل مباشر بقرارات وخطوات تشديد الحصار على معبر كرم أبو سالم.
كما أكد الخضري أن غزة تعيش وضعاً كارثياً حتى قبل التشديد الجديد للحصار، فقد بلغت معدلات الفقر والبطالة مستويات غير مسبوقة في ظل حصار ممتد لأحد عشر عاما، حيث ٨٠٪ من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر، ومع هذه القرارات سيزداد هذا الرقم بشكل متسارع”.
وأشار إلى أن كل المؤشرات والتقارير الدولية تؤكد سوء الاوضاع الانسانية في غزة، وضرورة تلافي الأسوأ إنسانيا واقتصاديا، لكن الاحتلال الاسرائيلي الذي يحاصر غزة له رأي اخر وهو مزيد من الضغط على سكان القطاع ضمن خطته الشاملة باستهداف الكل الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
ولفت إلى خطوات التهويد المتسارعة في القدس، وتوسيع المستوطنات التي تعزل وتحاصر القدس واقتحامات المسجد الاقصى المستمرة والاستيطان وهدم المنازل والاعتقالات اليومية في الضفة الغربية والقدس وجدار الفصل العنصري والحواجز المنتشرة في كل مناطق الضفة بهدف عزل المدن والقرى والمخيمات عن بعضها لتعقيد حياة أبناء شعبنا هناك وفِي غزة الحصار المستمر وثلاث حروب وتأخر الاعمار وتشديد جديد للحصار.
كما وقال الخضري ” على المجتمع الدولي الذي أقر بسوء الاوضاع الانسانية في غزة، وضرورة إيجاد حلول سريعة، أن يتحمل مسؤولياته تجاه الزام الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن كل خطواته الخطيرة الأخيرة وصولا الى رفع الحصار بشكل كلي وتجاوز كل الأزمات الانسانية والاقتصادية”.
وشدد على أن كل هذه الإجراءات الإسرائيلية من فرض الحصار واستهداف المواطنين وفرض الطوق البحري، مُخالف ويخترق القانون الدولي وهو عقوبة جماعية يعاقب عليها القانون الدولي.