قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت الاثنين، إن خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم أراضي من الضفة الغربية “غير قانونية”.

وأكدت باشليت في بيان لها، أن الخطة سيكون لها تأثير مدمر على حقوق الإنسان الفلسطيني ويجب وقفها، متابعة “على إسرائيل الرجوع عن هذا الطريق الخطر ولا يمكن التنبؤ بنتائج الضم”.

وبينت أن الخطة يمكن أن تلحق “أضرارا جسيمة” بجهود إرساء سلام دائم بالمنطق، لافتة الى أن الفلسطينيين القاطنين في المناطق التي يخطط الاحتلال لضمها، سيجدون صعوبة أكبر في الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.

وأوضحت باشيلت، أن الخطة سوف تساهم بتوسعة المستوطنات التي تنتهك القانون الدولي، مشددة أن الضم لن يغير من التزامات “إسرائيل” بموجب القانون الدولي على أنها قوة احتلال، وستوقع أضرارا جسيمة على آمال حل الدولتين.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن نية حكومته ضم أراضي من الاغوار والضفة الغربية إلى سيادة الاحتلال الشهر المقبل.