أجلت الكنيست الإسرائيلي الاثنين المصادقة على قانون منع رفع الأذان بمساجد القدس والداخل نهائيًا، وذلك بضغط من نواب القائمة العربية المشتركة بعد احتدام الجدل والنقاش داخل الجلسة.

وقالت مصادر خاصة بالقائمة العربية المشتركة من داخل الجلسة لوكالة “صفا”، إنه وبفضل ضغوط النواب العرب وبعد جدال ونقاش حاد بينهم وبين نواب اليمين ورئيس الجلسة، تم تأجيل إقرار القانون نهائيًا إلى ما بعد عطلة الكنيست.

وأكدت أن التأجيل جاء بفضل ضغط النواب أحمد الطيبي وأسامة سعدي وعبد الحكيم حاج يحيى، وطلب أبو عرار.

وكانت الكنيست عقدت صباح الاثنين جلسة نقاش حول قانون منع رفع الأذان، والتي تقدم بطلب عقدها أعضاء كنيست من اليمين المتطرف.

وقالت المصادر إن الهدف من عقد الجلسة هو أن يتم إقرار القانون نهائيًا والتصويت عليه قبل نهاية الدورة الصيفية للكنيست.

وأكدت أن عقد الجلسة وفي هذا التوقيت استفزازي لكونه يأتي بظل الأحداث المتصاعدة في المسجد الأقصى والقدس، معتبرة أن الحكومة والكنيست تستغل الأوضاع الجارية لتمرر قوانينها العنصرية خاصة تلك التي تلقى رفض فلسطيني واسع.

وخلال الجلسة احتدم النقاش بين رئيس الجلسة من ناحية ونواب القائمة المشتركة، تم على إثرها إخراج النائب أسامة السعدي من الجلسة.

يُذكر أن القانون سبق وأن صادقت عليه الكنيست بالقراءة الأولى قبل أشهر، وتم تأجيل المصادقة النهائية عليه بسبب ردود الفعل الغاضبة التي شهدها الشارع الفلسطيني ضده.

وينص قانون الحظر العنصري على منع رفع الأذان في ساعات المساء والفجر، وتقدم به نواب ووزراء من اليمين المتطرف بزعم أن الأذان “يشكل إزعاجاً للمستوطنين”.