صادقت ما يسمى اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست الإسرائيلي، الأحد، على مشروع القانون الذي أطلق عليه “قانون المقاطعة”، والذي تفرض بموجبه على كل من يدعو أو يدعم مقاطعة جهات ومؤسسات “إسرائيلية” غرامة مالية تتراوح بين 100 و500 ألف شيكل.

وبموجب القانون الذي بادر إليه وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، وعضو الكنيست يوآف كيش، يُفرض على من يدعو لمقاطعة جهة أو شخصية “إسرائيلية” غرامية قيمتها 100 ألف شيكل، في حال لم يثبت تضرر هذه الجهة أو الشخص، وتفرض غرامة بقيمة تبلغ حتى 500 ألف شيكل في حال إثبات الضرر.

ويهدف مشروع القانون إلى منح دعم قضائي لإخراج نشاطات حركة مقاطعة “إسرائيل” العالمية (BDS) عن القانون، عن طريق تقديم من تطالهم حملات المقاطعة شكاوى بصفتهم الشخصية، وأن يطالبوا بتعويضات لا سقف محدد لها.

وفي العالم 2011، تمت المصادقة على قانون مشابه، لكن “المحكمة العليا الصهيونية” رفضت الموافقة على البند المتعلق بدفع تعويضات دون إثبات الضرر، وطلب التعويضات دون تحديد سقفها.

وفي حينه، قالت المحكمة العليا إن التعويضات المالية تدفع في حال أثبت الضرر المادي فقط من المقاطعة، وفرّغ القانون من مضمونه لأنه لا يمكن إثبات الضرر المادي بدقة جراء الدعوة للمقاطعة.