وافق برلمان جمهورية المالديف، اليوم الاثنين، على مشروع قرار يطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة “فلسطين المستقلة ذات السيادة”، ويدعو لوقف خطة الاحتلال الإسرائيلي لضم أراضي من الضفة الغربية وغور الأردن.

وصوّت 67 عضوًا بالإجماع على قبول القرار المقدم من النائب سعود حسين، قبل أن تتم إحالته إلى لجنة الأمن القومي والعلاقات الخارجية لمناقشنه.

وكان النائب حسين، طرح مشروع القانون بعد اتصالات وتنسيق مع المدير العام لرابطة برلمانيون لأجل القدس، د.محمد مكرم بلعاوي، وضمن جهود واستراتيجية الرابطة للتصدي قانونيًا وبرلمانيًا لخطة الضم.

وأكد حسين، خلال طرحه القرار، أن “جمهورية المالديف تؤكد على أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 ضمن القوانين الدولية”، مبيناً أن ضم إسرائيل مزيدًا من الأراضي الفلسطينية، يشكل عقبةً أمام حل الدولتين، وتطبيق القوانين الدولية.

ولفت إلى أن الخطة، تعد انتهاكًا لكرامة الانسان، وتأتي ضمن الاعتداءات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا لإنهاء العدوان الإسرائيلي بحق الإنسان والأرض والقانون الدولي.

وأضاف حسين، “إن جمهورية المالديف، العضو في الأمم المتحدة، تدعو المجتمع الدولي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قوانين مجلس الأمن الدولي”، معلنًا تضامن برلمان وشعب المالديف مع الحقوق الفلسطينية”.

من جهته، ثمن المدير العام للرابطة محمد بلعاوي، موقف البرلمان المالديفي الرافض لخطط الضم والداعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مبيناً أن موقف البرلمان يؤكد على صدق مشاعر الاخوة والتضامن بين الشعب المالديفي والفلسطيني.

وأوضح بلعاوي، أن الرابطة ستواصل جهودها واتصالاتها برلمانياً وقانونياً لنصرة القضية الفلسطينية ومواجهة خطط الاحتلال الإسرائيلي لسرقة الأراضي والتهويد، مشدداً على ضرورة ممارسة ضغوط حقيقة على الاحتلال من مختلف الأطراف لإجباره على وقف اعتداءاته والالتزام بالقوانين والشرائع الدولية لتي تحمي الحقوق الفلسطينية.