اتهم النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، الاحتلال الصهيوني بالسعي إلى تغييب قيادات الشعب الفلسطيني من خلال حملات الاعتقال والملاحقة التي ينفذها في مدن الضفة الغربية.

وقال بحر خلال وقفة تضامنية نظمتها كتلة التغيير والإصلاح، تضامناً مع النائب سميرة الحلايقة، الأحد، إنّ “الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة”، مؤكداً؛ العدو الصهيوني لا يرعى قانوناً ولا ذمة في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد بحر على دور المقاومة الذي سيجبر الاحتلال بالإفراج عن الأسرى رغماً عن أنفه، داعياً فصائل المقاومة بالعمل على تحرير الأسرى في سجون الاحتلال.

بدوره؛ دعا النائب محمود الزهار الفصائل الفلسطينية إلى التوحد في سبيل إسماع العالم صوت الحق المدافع عن حقوق المرأة الفلسطينية المستباحة من الاحتلال، مندداً بصمت المؤسسات الدولية تجاه الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الزهار “إنّ المجلس التشريعي يمثل البيت الشرعي الذي يستظل بظله كل أطياف الشعب الفلسطيني”، مضيفاً أن الجميع ينتظر بوابات النصر من بينها بوابة المجلس التشريعي.

وإثر صمت المؤسسات الدولية والحقوقية، أكد الزهار أن الشعب الفلسطيني لا ينتظر فرجاً من الدول التي وصفها بـ”المنافقة”، وإنما يتكئ على سواعد شبابه وأبنائه المجاهدين والمجاهدات، متعهداً بعدم التفريط بأي مبدأ من مبادئ الشعب الفلسطيني.

وفي نفس السياق، قال النائب مشير المصري إن الاحتلال تجاوز كافة الخطوط الحمراء باعتقال النائب سميرة الحلايقة، مختتماً بها اعتقال 45 نائبا في المجلس التشريعي، ووصف اعتقال الحلايقة بأنه استخفاف بالديمقراطية التي يتغنى بها العالم.

وحمّل المصري الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة الحلايقة وكافة الأسرى في سجون الاحتلال، عادّا الحماقات الصهيونية إرهاب دولة منظم يمارسه العدو الصهيوني منذ فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006م.