في ختام جلسة صاخبة خصصت لمناقشة “الاعتداءات الإسرائيلية” في المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، أوصى مجلس النواب الأردني الاثنين، الحكومة الأردنية، بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من “تل أبيب”.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن “مجلس النواب أوصى أيضا بـ”اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المقدسات في مدينة القدس المحتلة”.

ودعا النواب خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضرها رئيس الوزراء عمر الرزاز وشهدت مشاجرة ومشادات كلامية، الحكومة، إلى مخاطبة مجلس الأمن الدولي “لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني”.

وطالب النواب الحكومة بإعلان تفاصيل ما يسمى بـ”صفقة القرن”، وإعلام المجلس بالإجراءات المتخذة حيالها، في إشارة إلى خطّة سلام وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالكشف عنها لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار الطراونة إلى أن “اتفاقية وادي عربة منظورة حاليا أمام اللجنة القانونية النيابية”.

ولا تلقى معاهدة السلام التي وقعت عام 1994 بين الأردن و”إسرائيل” قبولا لدى سكان الأردن، الذين يشكل ذوو الأصول الفلسطينية نحو نصفهم.

وأشار الطراونة إلى أن “لجنة الطاقة ستنظر قريبا في موضوع اتفاقية الغاز مع إسرائيل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها”.

وفي سبتمبر 2016 تم التوقيع على اتفاق قيمته 10 مليارات دولار لتصدير الغاز إلى الأردن، من حقل ليفياثان مقابل سواحل إسرائيل.

ويرفض معارضو الاتفاق أي تعاون بين الأردن و”إسرائيل” التي يعتبرونها عدوا، لكن الأردن الذي يفتقر إلى الموارد الطبيعية ليس لديه الكثير من البدائل لمعالجة نقص موارد الطاقة.

وقال الطراونة إن “القضية الفلسطينية هي قضية وطنية أردنية شاء من شاء وأبى من أبى، وأن من يرى أنه بعيد عنا عليه أن يغادر الجلسة”.

وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي، إن “القدس فوق السيادة وفوق الخلافات، ولا تهاون أو قبول لأي فعل يحاول المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم”.

وأوضح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد الناصر أبو البصل، إن “المسجد الأقصى حق مقدس للمسلمين وغير قابل للتقسيم المكاني والزماني”.

ويقع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وكانت تخضع كسائر مدن الضفة الغربية إلى السيادة الأردنية قبل احتلالها.