زار وفد برلماني كندي أمس الاثنين مدينة القدس المحتلة، واطلع على الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية بحق المدينة والمسجد الأقصى المبارك.
وكان في استقبال الوفد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، والقائم بأعمال قاضي القضاة الأردني واصف البكري، ومدير المسجد الأقصى عمر الكسواني، ونائب محافظ القدس عبد الله صيام.
وحذر صيام من انفجار وشيك حال استمرار الحكومة الإسرائيلية في الإمعان بسياساتها العنصرية التعسفية تجاه الفلسطينيين عامة والمقدسيين على وجه الخصوص، وتنكرها للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة.
ودعا أحرار العالم ودعاة الحرية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والإنسانية إزاء ما يجري في القدس، والتحرك العاجل وبلورة سياسة واضحة وممنهجة، للضغط على “إسرائيل” من أجل وقف سياساتها اللاإنسانية والمخالفة لكافة الأعراف والقوانين والتشريعات الدولية، خاصة في القدس.
وأكد ضرورة إلزام سلطات الاحتلال بوقف إجراءاتها التعسفية بحق أبناء الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقهم المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية “القدس الشرقية”، وتوفير الحماية المطلوبة للشعب الفلسطيني الأعزل.
وحذر من الانجرار وراء سياسة الخداع التي يمارسها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ودعواته الزائفة والمضللة إلى السلام فيما على أرض الواقع يمعن في انتهاكاته.
ولفت إلى أن الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة على الوجود الفلسطيني بالمدينة، تأتي في ظل غياب أي رد فعل مؤثر ورادع من جانب المجتمع الدولي، على ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات وجرائم يومية بحق الفلسطينيين، وتقاعس المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة ومحاسبة “إسرائيل” على جرائمها المتكررة التي من شأنها تقويض حل الدولتين وترحيل المقدسيين عن وطنهم وتهويد المدينة المقدسة.
وأوضح أن هذه السياسات الاستيطانية تهدف إلى تحويل العاصمة الفلسطينية المحتلة إلى مدينة يهودية خالصة، عن طريق التطهير العرقي للفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من وطنهم ودولتهم.
من جانبه، أشار الشيخ حسين إلى بصيص الأمل المتبقي لدى أبناء الشعب الفلسطيني والمتمثل في تعاظم التعاطف الدولي مع الحقوق الوطنية الفلسطينية، خاصة في أوروبا وأميركا اللاتينية، ما يدعو أكثر من أي وقت مضى إلى ممارسة الضغوط المختلفة على الحكومة الإسرائيلية على أرض الواقع من أجل كبح جماحها.
واستعرض المخاطر التي تحيط بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتحديدًا المسجد الأقصى، الذي يتعرض لهجمة غير مسبوقة وتسارع وتيرة تغيير طابعه الإسلامي والعمل على تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، ما سيعمل على إشعال حرب دينية في المنطقة.
وأشار إلى المخططات الاستيطانية وأهدافها المبيتة في القدس، موضحًا أن المسجد الأقصى بمساحته الـ 144 دونمًا هو مكان إسلامي خالص وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتنطبق عليه قوانين الشرعية الدولية والأنظمة والقوانين ذات العلاقة.
وأضاف أن الممارسات الإسرائيلية في المدينة المقدسة ما هي إلا تطهير عرقي وخلق لنظام فصل عنصري ترفضه كافة الشرائع السماوية والقوانين الأرضية.
وأكد إن الأقصى يعتبر الشرارة التي لا تنطفئ وتشعل المنطقة تصديًا للغطرسة الاستيطانية والنزعة التلمودية والدفاع عنه، ومواجهة كافة الدعوات التي تطلقها المنظمات التلمودية المتطرفة لاقتحام هذا المكان المرتبط بعقيدة المسلمين في أرجاء الأرض ووجدانهم وأكثر من مليار عربي ومسلم.
وشدد على أن الأقصى بات يمر بتحديات خطيرة للغاية وأوقات عصيبة والدعوات اليمينية المتطرفة لاقتحامه وتقسيمه في تزايد، إن لم يكن بسط السيطرة عليه، ومسلسل التهويد ماض على قدم وساق وبدعم مطلق من أصحاب القرار في الحكومة الإسرائيلية.
من ناحيته، أطلع الكسواني أعضاء الوفد الكندي على مجمل الانتهاكات الإسرائيلية للأقصى والممارسات التي يقترفها المستوطنون بمساندة رأس الهرم في الحكومة الإسرائيلية، ما يتنافى والترتيبات المعمول بها منذ احتلال المدينة المقدسة ودرتها المسجد الأقصى.
وأشار إلى المخططات المبيتة لهدم الأقصى وإقامة “الهيكل” المزعوم على أنقاضه، وبالتالي السير باتجاه إشعال فتيل حرب دينية ستأكل الأخضر واليابس في المنطقة برمتها، ولن تكون “إسرائيل” بمنأى عنها.
بدورهما، قدم كل من فؤاد الحلاق وأشرف الخطيب من دائرة شؤون المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير عرضًا شاملًا لمراحل النشاطات الاستيطانية في القدس وحولها منذ بدء الاحتلال عام 1967، في ظل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، والتي تصاعدت وتيرتها في عهد إدارة نتنياهو.
وزار الوفد الكندي كنيسة القيامة، وكان في استقباله الناطق الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية الأب عيسى مصلح، الذي أكد أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، وأن مسيحيي فلسطين جزء لا يتجزأ من أبناء الشعب الفلسطيني.