حذّر مجلس الوزراء الثلاثاء، من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة استفزازاتها وإجراءاتها الانتقامية ومحاولاتها لتنفيذ مخططاتها للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك، بهدف تهويده، ومحو التاريخ العربي والإسلامي، وتغيير المعالم الثقافية والدينية والتاريخية والحضارية للمدينة المقدسة.

واستنكر المجلس في بيان وصل وكالة “صفا” في ختام جلسته الأسبوعية بمدينة رام الله، إصدار رئيس حكومة الاحتلال أوامر بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة وإخلائه من محتوياته بعد أن تمكن أبناء الشعب الفلسطيني الأسبوع الماضي من كسر الحصار المفروض عليه منذ عام 2003 وإعادة فتحه.

وأدان حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة وطالت رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير الأوقاف ناجح بكيرات والعشرات من أبناء المدينة وإبعادهم عن المسجد الأقصى.

وأكد أنه إذا كان مقدرًا لأهل وأكناف بيت المقدس، أن يظلوا دائمًا الطليعة ورأس الحربة في معركة الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، فإن هذه المهمة أيضًا تبقى عربيّة وإسلاميّة، تستوجب دعمًا عربيًا وإسلاميًا جديًا وعملًا سريعًا وحاسمًا بما يتناسب مع حجم المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها شعبنا وخاصة في المدينة المقدسة.

وبمناسبة ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل، طالب المجلس المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بالتعامل بمنتهى الجدية مع التصعيد الإسرائيلي والموجات المتواصلة من التحريض على قتل الفلسطينيين وتهجيرهم واستباحة أرضهم، وهو ما يتطلب سرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا.

وأشار إلى أن هذه الذكرى الأليمة تترافق هذا العام مع استمرار الاعتداءات على الحرم والبلدة القديمة في الخليل، ومع قرار الحكومة الإسرائيلية عدم التجديد لقوات التواجد الدولي في انتهاك للاتفاقية التي تم توقيعها برعاية دولية، مما يجعل المواطن الفلسطيني وحيدًا في مواجهة عصابات المستوطنين المسلحة.

وفي السياق ذاته، وصف المجلس اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على طلبة مدرسة الخليل الأساسية في البلدة القديمة بالجريمة الخطيرة.

وأكد أن هذا الاعتداء الذي يتزامن مع المعركة الانتخابية الإسرائيلية، والذي أسفر عن إصابة 30 طفلًا بحالات اختناق، هو جريمة قائمة على العنصرية والكراهية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية، وهي تعدٍ سافر على الحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني، وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية التي كفلت حق التعليم وحرمت الاعتداء على المرافق التعليمية.

ودعا المجلس الدول العربية والإسلامية والدول المانحة إلى الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها لدعم صمود الشعب الفلسطيني، حتى تتمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها التي تتزايد يوميًا نتيجة ممارسات الاحتلال وسياساته العنصرية.