أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بإلغاء إقامة النواب المقدسيين ووزير القدس السابق تشكل انتهاكًا صارخًا للحصانة البرلمانية والقوانين الدولية.
وقال بحر في بيان وصل وكالة “صفا” الاثنين إن القرار يشكل جريمة سياسية وقانونية تعبر عن أجلى صور العنصرية الإسرائيلية، وأبشع مظاهر التطهير السياسي والعرقي بحق الشعب الفلسطيني وقيادته المنتخبة حسب الأصول الديمقراطية.
واعتبر أن القرار بحق النواب المقدسيين ووزير القدس السابق يشكل حلقة ضمن سلسلة التشريعات والقوانين والقرارات الإسرائيلية التي تستهدف تصفية الوجود الفلسطيني في مدينة القدس وتفريغ المدينة من أهلها الشرعيين، وطمس هويتها الفلسطينية والعربية والإسلامية.
وأشار إلى أن هذا القرار يشكل مخالفة سافرة للحصانة البرلمانية لنواب المجلس التشريعي وانتهاكًا صريحًا للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرّم المساس بالنواب المنتخبين من قبل شعوبهم وتمنحهم حصانةً وحقوقًا لا يمكن إنكارها أو الالتفاف عليها بأي حال من الأحوال.
ودعا بحر الشعب الفلسطيني بكل توجهاته في الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48 للوقوف بجانب النواب المقدسيين ضد مخططات الاحتلال الرامية لإلغاء إقامتهم في القدس وإبعادهم من أرضهم.
وطالب الشعب الفلسطيني خاصة في القدس بهبة جماهيرية ومسيرات غاضبة لوقف هذا القرار الجائر.
واستغرب موقف المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية الصامت على الجريمة الإسرائيلية بحق النواب المقدسيين وأبناء الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة.
ودعا بحر المجتمع الدولي إلى التدخل للوقوف في وجه الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب يوميًا ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.