ناقش المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية -مسارات في ورقة عمل التداعيات السياسية والاقتصادية والصحية لوباء “كورونا” على فلسطين، مستعرضًا عدة سيناريوهات الوضع الفلسطيني في ظل انتشار الفيروس.

وقالت الورقة إن فلسطين تواجه تحديات عدة في مواجهة فيروس “كورونا”، أولها وجود الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على المعابر والمنافذ، إضافة إلى سيطرته على القدس وضواحيها والمناطق المصنفة (ج)، وتقييد عمل الأجهزة المدنية والأمنية الفلسطينية في هذه المناطق.

وثانيها شح الموارد وضعف الإمكانات، وخاصة الطبية، وثالثها الانقسام ما بين الضفة وقطاع غزة ووجود سلطتين، وذلك على مواجهة الوباء، لا سيما على الصعيدين الصحي والاقتصادي.

واستعرضت الورقة ثلاثة سيناريوهات لانتشار كورونا في فلسطين، وهي:

السيناريو الأول: سيناريو الوضع الراهن: والذي يقوم على محاصرة بؤر انتشار الوباء، مع ارتفاع قليل في الإصابات، ربما يصل العدد إلى المئات وبضع وفيات، وبعدها تبدأ الأمور بالعودة إلى طبيعتها تدريجيًا في ظل انتهاء حالة الطوارئ المحددة بشهر واحد (5 نيسان/أبريل)، وربما تمدد لشهر آخر أو أسابيع قليلة، مع ترجيج بانحسار الوباء في حزيران/يونيو القادم.

وأما السيناريو الثاني: فهو تفاقم الوضع إلى الأسوأ، حيث يقوم على انتشار الوباء إلى مناطق أخرى في فلسطين، نتيجة المخالطة، لا سيما بعد عودة العاملين في “إسرائيل”، وعدم التقيد الكافي بتعليمات حالة الطوارئ من المواطنين أو مجموعات، خصوصًا ما يتعلق بالحجر المنزلي، لا سيما في البلدات التي تعتمد بشكل أساسي في دخلها على العمل في “إسرائيل”، وتلك المحيطة بالمستوطنات، وقرى القدس.

وبحسب الورقة، يتضمن هذا السيناريو وقوع الآلاف من الإصابات في صفوف المواطنين وعشرات الوفيات، وقد تمدد حالة الطوارئ إلى أشهر عدة، ويمكن أن يستمر هذا السيناريو إلى نهاية العام.

وأما السيناريو الثالث: فقدان السيطرة، ويقوم على فقدان السيطرة على انتشار وباء كورونا، مع احتمالية استمراره إلى أكثر من سنة ونصف، لا سيما في ظل عدم وجود لقاح أو علاج له.

وقد يتضمن هذا السيناريو عشرات الآلاف من الإصابات، وتعطيل الحياة العامة في فلسطين لأكثر من عام، وانعكاساتها الكارثية على الاقتصاد والصحة والتعليم، ومختلف نواحي الحياة.

وأكدت ورقة العمل أنه مواجهة الوباء يتطلب بلورة استراتيجية وطنية، تنبثق عنها لجان في محافظات الضفة والقطاع والقدس ومخيمات لبنان، من أجل العمل على منع حدوث السيناريو الكارثي (فقدان السيطرة)، وتقليل حدوث السيناريو السيئ، وما يتطلبه ذلك من توسيع مساحة المشاركة والمسؤولية، وتشكيل لجان وإنشاء صناديق لتحييد الأضرار وجمع التبرعات لدعم الفقراء وذوي الدخل المحدود والعمال والعاطلين عن العمل، والمنشآت الصغيرة الصناعية والزراعية، إلى جانب التوعية والتثقيف بمخاطر الوباء، لا سيما بين صفوف العمال وذويهم.

وأوضحت أنه يجب أن تتضمن هذه الإستراتيجية آليات عمل وطنية، كما يجب أن تقوم منظمة التحرير ودوائرها بدورها تجاه اللاجئين، وخاصة في لبنان، وتقوم الحكومة بواجبها تجاه المواطنين في الضفة والقطاع والقدس.

إلى جانب التنسيق على أعلى المستويات ما بين صحة رام الله وصحة غزة لمواجهة الوباء، لجهة توفير كافة المستلزمات للقطاع من أدوية وأجهزة فحص وخبرات وكوادر طبية.

وطرحت الورقة مجموعة من الأسئلة حول تداعيات “كورونا” على مختلف الجوانب، في ظل تحقق أي من السيناريوهات الثلاثة:

أولها الجانب السياسي، ما تداعيات كورونا على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية؟، ما انعكاساته على تنفيذ رؤية ترامب؟، ما الإجراءات التي ستتخذها السلطة في حال استمر الوباء لأكثر من سنة، وخاصة في قطاع غزة المحاصر؟

وكيف تتعامل السفارات الفلسطينية مع الفلسطينيين المتواجدين في الخارج، سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة، وخاصة الطلبة؟، وما الخطوات الواجبة اتخاذها لحماية الأسرى من الإصابة بالفيروس؟

وعلى صعيد الجانب الاقتصادي

ما حجم الخسائر جراء كورونا، وكيف سيتم تعويض المتضررين؟، كيف سيتعاطى القطاع الخاص مع عمال المنشآت، وما آلية احتساب رواتبهم؟، ما المقترحات الأنجع للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا، لجهة تشكيل لجان وصناديق لجمع التبرعات ودعم الفقراء والمحتاجين والفئات الأكثر تضررًا؟.

ما المطلوب من الحكومة والقطاع الخاص (وخاصة البنوك وكبرى الشركات ورجال الأعمال) لمواجهة الأزمة، ولتعزيز صمود ذوي الدخل المحدود، والعاطلين عن العمل، والذين فقدوا أعمالهم جراء الوباء؟.

كيف ستدفع الحكومة رواتب موظفيها إذا استمرت الأزمة، لا سيما في ظل تراجع الإيرادات الداخلية من ضرائب وجمارك، ونقص المساعدات الخارجية؟، وكيف ستوفر الحكومة الأغذية إذا استمر الوباء لفترة طويلة، في ظل تناقص الاستيراد؟

وأما على صعيد الجانب الصحي، فتساءلت الورقة ما استعداد وزارة الصحة والمؤسسات الصحية في فلسطين لمواجهة مختلف السيناريوهات وخصوصا السيناريو الأسوأ، الذي يتضمن عشرات الآلاف من الإصابات؟، وما مستوى التنسيق بين صحتي رام الله وغزة لمواجهة الوباء؟.

وكيف ستتعامل الحكومة مع العدد الكبير من العمال العائدين من إسرائيل، والمقدر بعشرات الآلاف، وهل سيعودون إلى منازلهم، أم سيخضعون أو بعضهم لحجر صحي في الفنادق والمدارس وأماكن أخرى مجهزة، وما مدى إمكانية ذلك؟.

ما مدى فعالية الحجر المنزلي في المخيمات المكتظة بالسكان، وخاصة في قطاع غزة، لا سيما في ظل تواجد عدة أفراد في غرفة واحدة، واقتصار المنزل على حمام واحد أو اثنين؟.

مدى قدرة البلديات واللجان المشكلة في المجالس المحلية للتعامل مع الأزمة، خاصة مع التعامل مع العمال العائدين من إسرائيل؟، وما خطة الحكومة لزيادة أجهزة الفحص، وزيادة عدد المفحوصين يوميًا، وهل تواصلت مع دول أو مؤسسات لتزويدها بالأجهزة؟.

وما الخطوات المتخذة لزيادة عدد أجهزة التنفس في ضوء العدد المتوفر القليل الذي لا يلبي أفضل السيناريوهات، وغيرها من المستلزمات؟.

وعلى صعيد الجانب التعليمي، طرحت الورقة تساؤلات حول ما تداعيات استمرار وباء كورونا على التعليم خصوصًا الأساسي حتى الصف الرابع، لا سيما أنهم لا يتمكنون من التعلم عن بعد، وما الإجراءات لتلافي ذلك؟، وما آلية عقد امتحانات الثانوية العامة؟، وهل يحقق التعليم عن بعد الجدوى؟، هل ستقيم الجامعة فصلًا صيفيًا؟، وماذا تخطط الوزارة لبدء العام الدراسي الجديد في حال استمر الوباء لفترة أكثر من سنة؟.