أكّد رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة، على وجوب تفعيل الحوار والإسراع فيه، عادا أن النتيجة قابلة للتحقق استنادًا إلى الالتزام بالقانون اللبناني الّذي حدّد خاصيّة العامل الفلسطيني”.

وأوضح منيمنة تعليقًا على قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان وردود الفعل المرافقة: أنّ “أبو سليمان ولجنة الحوار والفصائل الفلسطينية راغبة في الحوار، وعلينا أن نفعّله”.

وركّز في حديث إذاعي الخميس على أنّ “العامل الفلسطيني ليس عاملًا أجنبيًّا، فالوضع الفلسطيني مختلف. الفلسطينيون لاجئون اضطروا إلى مغادرة بلدهم قسرًا، وهم ضيوف في لبنان، ولا يتمّ التعامل معه كأجانب، وهذا ما ذكره القانون عندما ميّزهم مثلًا من خلال إلغاء إشارة المعالة بالمثل بين دولة وأخرى”.

ولفت منيمنة إلى أنّ “أبو سليمان يتفهّم هذه المسائل، وأعلن أنّ هناك خاصيّة للعامل الفلسطيني، وأبدى موافقته على تعديل مسألة ربط الحصول على إجازة عمل بعقد العمل. وبموضوع أنّ رب العمل يجب أن يكون لديه حوالي 90 مليون ليرة في حسابه المصرفي، فقد أبدى الوزير الاستعداد لتخفيض هذا الحد إلى حدود الـ25 مليون ليرة بالنسبة إلى رب العمل الفلسطيني الّذي يكون لديه دكانة صغيرة أو “كاراجًا” متواضعًا”.

ورأى أنّ “الرد الفلسطيني مفهوم، فالعامل الفلسطيني شعر أنّ مصدر رزقه في خطر، وخوفنا أن تكبر الاحتجاجات وتؤدّي إلى ما لا تُحمد عقباه؛ لذا هناك ضرورة لإيجاد الحلول”.