اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".

واعتمد القرار بواقع 153 صوتًا لصالح القرار، فيما عارضته ست دول (أمريكا، وإسرائيل، وكندا، وونيرو، وميكرونيزيا، وجزر مارشال)، وامتنعت 16 دولة عن التصويت.

وأعاد القرار التأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني في السيطرة على موارده الطبيعية وإدارتها، الأمر الذي يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، إلى جانب إقراره بحق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض جراء استغلال إسرائيل لمواردهم الطبيعية أو إتلافها أو استنفاذها وتعريضها للخطر بسبب إجراءاتها غير القانونية.