حذّر رئيس لجنة القدس في المجلس التشريعي أحمد أبو حلبية من خطورة قرار الضمّ الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة.

وقال أبو حلبية، في بيان وصل “صفا” الأحد، إن قرار الاحتلال بضم الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة يهدف لسرقة الأرض الفلسطينية وخاصة القدس.

وأضاف “يهدف الاحتلال من ذلك لتنفيذ مخطط القدس الكبرى الذي يسعى له، والذي من خلاله ستصل مساحة القدس إلى 600 كيلومتر مربع”.

واعتبر أن المخطط وسيلة مهمة لتهويد القدس والسيطرة على مساحة شاسعة يمكن للاحتلال من خلاله توسيع مستوطناته أو انشاء أخرى جديدة؛ تمهيداً للسيطرة على المدينة.

وأوضح أبو حلبية أن إقليم القدس يمتد من جنوب نابلس شمالاً حتى قرية سعير شمال الخليل جنوباً، ومن البحر الميت شرقاً حتى البحر المتوسط غرباً.

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى أيضاً للسيطرة على القدس ديمغرافياً وليس فقط جغرافياً، ويعمل لإحلال نحو مليوني مستوطن في مساحة القدس الكبرى البالغة 600كم2، وقال إنه في المقابل لن يسمح أن يزيد عدد السكان الفلسطينيين بالقدس عن 10%.

وحذر أبو حلبية من خطورة مضي الاحتلال في “جريمة الضم”؛ كون ذلك سيشعل المنطقة برمتها، خاصة وأنها مخالفة للقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات التي تنص صراحة على أنه لا يجوز لقوة الاحتلال أن تغير معالم الأرض المحتلة جغرافياً أو ديمغرافياً، أو يجبر أهلها الأصليين على تركها أو تنغيص حياتهم.

ودعا السلطة الفلسطينية برام الله للعمل الفعلي والعاجل لملاحقة الاحتلال في المحافل القانونية الدولية، ومغادرة مربع الإدانة والاستنكار والوعيد، والعمل على تعزيز صمود المقدسيين من خلال مختلف السبل الممكنة والمتاحة.

ودعا رئيس لجنة القدس في التشريعي الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم لتعزيز صمود المقدسيين وتقديم كل الدعم والعون الممكن لهم، حتى يتسنى لهم الصمود والرباط في المدينة المقدسة والدفاع عن المقدسات فيها من جرائم الاحتلال.

كما طالب زعماء وحكومات الأمة العربية والإسلامية والدول الصديقة للشعب الفلسطيني التي تؤمن بعدالة قضيته ملاحقة الاحتلال وقادته أمام المحاكم الدولية لمحاسبتهم على جرائمهم.